على الرغم من وجود محاولات متواضعه لتبني العلم والتكنولوجيا في العالم العربي الا انه كان هناك محددات
> صعوبة تحديد المجالات التي يمكن للبلد التميّز والمنافسة العالمية فيها بشكل مستدام.
يمكن للحكومات فرض ضرائب على الشركات التي تستفيد من الأتمتة لصالح دعم برامج اجتماعية تساعد العاطلين عن العمل.
تؤثر هذه التحديات بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي قد لا تمتلك الموارد المالية والبشرية اللازمة للتغلب على مثل هذه العقبات. نقص الاستثمار في البنية التحتية التقنية قد يؤدي إلى تباطؤ في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مما يعوق الإنتاجية والنمو الاقتصادي لهذه المؤسسات.
v تحدي مواجهة المجتمع عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية والاجتماعية وتحمل تبعات ذلك التغيير على القيم الثقافية والاجتماعية او على مستوى سلوك الدول والفاعلين من غير الدول
نحن لا نعرف حتى الآن كيف ستتكشف الامور في المستقبل ، ولكن هناك أمر واحد واضح وهو انه يجب أن تكون الاستجابة لهذة الثورة الرابعه متكاملة وشاملة ، تشمل جميع أصحاب المصلحة في النظام العالمي ، من القطاعين العام والخاص بما في ذلك الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.
الأفراد الذين يفتقرون إلى المهارات الرقمية يصبحون غير قادرين على مواكبة سوق العمل الحديث، مما يؤدي إلى تهميشهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
الذكاء الاصطناعي في إدارة الري والأسمدة لتحسين الإنتاجية.
فيمكن للدول العربية – حسب حالة كل منها – التخطيط لاكتساب واحدة أو أكثر من التكنولوجيات نور المركبة التي تنتج عن تكامل بعض تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، وهذه التكنولوجيات المركبة تولد تطبيقات في المجالات الآتية:
على رغم مخاطر الثورة الصناعية الرابعة على الأعمال التقليدية، فإنها أيضًا
كما ذكرت تعني الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا في عمليات التصنيع ، والتكنولوجيا
وتصف تلك المسميات صناعة آخذة في التبلور، لا تتدخل فيها أيدي العنصر البشري في التصنيع والإنتاج إلا بصورة طفيفة، بمعنى أن يصبح الإنسان محاكياً للآلة ومراقباً ومدققاً لصنع السلع، ولا يكون منتجاً لها بشكل مباشر.
ج- تخفيض التكلفة وزيادة الكفاءه من خلال ،مراقبة الجودة في الوقت الحقيقي،وتطبيقات إنتاج مرنه ومصممه للعملاء ،والاستفادة من الاطلاع على العمليات وتباين المنتجات في الوقت الحقيقي ، واستخدام خوارزميات التنبوء لتحسين الأداء ، والتكامل الرأسي من خلال الاستشعار في نظام التنفيذ وتخطيط الإنتاج ،والتكامل الأفقي بتتبع المنتجات وتعقبها لتحسين اداء المخزون ، وإحداث تحول رقمي في العمليات واتممتها لاستخدام الموارد البشرية بطريقة أكثر ذكاء ، والتخطيط الشامل في الوقت الحقيقي والتعاون باستخدام الحوسبة السحابية وزيادة حجم السوق .
وهكذا تهدف الورقة إلى البحث في المبررات العلمية والعملية لاستخدام التحول الرقمي كمدخل للانتقال نحو الجيل الثالث للإصلاح الإداري خارطة طريق إلى الحكومة الرقمية تحليل آليات التحول الرقمي للجيل الثالث للإصلاح الإداري تطوير السياسات الاستراتيجية العامة والنوعية وتختتم الورقة بأهم التحديات التي الامارات تواجه التحول الرقمي في مص وأهم المبادرات التي يمكن اتخاذها لمواجهة تلك التحديات.